مسئلہ نمبر 109
السلام علیکم ورحمۃاللہ
حضرات علمائے کرام و مفتیان شرع دین متین۔۔
تمبول(سپاری) کو درخت پر بیچنا کیسا ہے؟
ہمارے یہاں یہ بزنس خوب چلتا رہتا ہے۔کچے تمبول کی باغات میں تخمینا بائع مشتری کی آپسی رضامندی سے درخت پر فروخت ہوتا ہے۔کیا یہ بیع صحیح ہے؟
درخت پر پھل لگنے کے بعد اندازہ لگا کر پھل بیچنا اور لینا جائز؟براہ مہربانی مدلل رہنمائی فرمائیں۔(المستفتی:ولی الرحمن ہوجایٔ آسام)
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
الجواب حامداً ومصلیا ومسلما
اما بعد:
باغ میں پھل ظاہر ہونے سے پہلے اس کی خرید وفروخت بالاتفاق درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ معدوم کی بیع ہے،اور معدوم کی بیع شرعاً درست نہیں ہے، البتہ باغ میں پھل ظاہر ہو جانے کے بعد بعض صورت میں اختلاف اور بعض میں بلا اختلاف عموم بلوی کی وجہ سے خرید وفروخت کرنے کی گنجائش ہے۔
احسن الفتاوی میں للشیخ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند صورتیں ذکر فرمایا ہیں۔(۱)جب تک پھول پھل کی صورت نہ اختیار کرلے اس کی بیع بالاتفاق ناجائز ہے۔علامہ ابنِ عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بروز البعض کے بعد بیع کو ضرورت شدیده وابتلاء عام کی وجہ سے ملحق بالسلم قرار دیکر جائز لکھا ہے،ہمارے زمانہ میں قبل البروز ہی بیع کا عام دستور ہے، اور وہی ضرورت شدیدہ و ابتلاء عام یہاں بھی ہے جس کی وجہ سے الحاق بالسلم کیا گیا۔(۲) پھل آنے کے بعد انسان یا حیوان کے لیے قابل انتفاع بھی ہو گیا تو بالاتفاق بیع جائز ہے۔(۳) انسان کے لئے بھی قابل انتفاع نہیں ہوا تو اس کی بیع کے جواز میں اختلاف ہے، قول جواز راجح ہے۔(۴)کچھ پھل ظاہر ہوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوا تو اس میں بھی اختلاف ہے،جواز راجح ہے۔(۵)صحت بیع کے بعد بائع نے مشتری کو پھل درخت پر چھوڑنے کی صراحۃً یا دلالتاً اجازت دے دی تو پھل حلال رہے گا۔
اس میں یہ شبہہ ہو سکتا ہے کہ آجکل پھلوں کے پکنے تک درخت پر چھوڑنا متعارف ہے، تو المعروف کالمشروط کے تحت یہ بیع فاسد ہونا چاہیے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ شرط ابقاء کے مفسد عقد ہونے کی علت افضاء الی المنزاعۃ ہے ،اور تعامل ابقاء کی صورت میں احتمال منازعہ نہیں۔
عبارت ملاحظہ فرمائیں
(ومن باع ثمرةً بارزةً) أما قبل الظهور فلايصح اتفاقًا. (ظهر صلاحها أو لا صح) في الأصح.
قوله: أما قبل الظهور) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهور، والمراد به انفراد الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت. (قوله: ظهر صلاحها أو لا) قال: في الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح، بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل، ولا في علف الدواب فيه خلاف بين المشايخ قيل: لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا. اهـ۔۔۔(قوله: لو الخارج أكثر) ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن الإمام الفضلي لم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال: عنه أجعل الموجود أصلا، وما يحدث بعد ذلك تبعا.
(قوله: ويقطعها المشتري) أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه وهذا راجع لأصل المسألة. …. (قوله: وبه يفتى) قال: في الفتح: ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي لعموم البلوى….. (قوله: فتنبه) أشار به إلى اختلاف التصحيح وتخيير المفتي في الإفتاء بأيهما شاء لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح على قولهما تأمل..(رد المحتار على الدر المختار٨٤/٧تا٨٧ كتاب البيوع، مطلب فى بيع الثمر والزرع،دارالكتب العلمية بيروت)
ان تباع الثمار بعد ماتناهى عظمها وبدا صلاحها،فشرط الترك في هذه الصوره جائزة عند محمد رحمه الله تعالى و به افتى كثير من المشايخ، لعموم البلوى، واختاره الطحاوي، واليه مال ابن الهمام…….. ففي هذه الصورة سعة ايضا عند عموم البلوي………… وذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى انه لو كان الترك متعارفا بينهم فسد البيع وان لم يشترط الترك في العقد لفظا لان المعروف كالمشروط ولكن لم يقبله شيخ مشايخنا الانور رحمه الله تعالى فقال وتفصيل الشام ليس بمختار عندي.
قال العبد الضعيف: ان العرف اذا جراي ببيع الثمار بعد بدو الصلاحها بشرط الترك واشتدت اليه الحاجه كان قياس قول محمد رحمه الله تعالى الجواز. وإن لم يتناه عظم الثمار، لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهی عظمها للعرف والضرورة، قلت: كذلك أجاز محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها للضرورة والعرف، كما قدمنا عن الفتح ورد المحتار، فكان قياس قوله الجواز عند الضرورة وإن لم يتناه عظمها .ثم ههنا ناحية أخرى، لم يتعرض لها الفقهاء عموما، وهي أن البيع بشرط الترك إنما يحرم عند الحنفية لكونه بيعا وشرطا، ولكن الحنفية يجوزون مع البيع شروطا جرى بها التعامل، لأن التعامل رافع للنزاع، ولا شك أن بيع الثمار بشرط الترك جرى به التعامل العام في أكثر البلاد،فينبغي أن يجوز هذا الشرط على أصل الحنفية، ولكن يرد عليه أن التعامل يجوز أن يكون مخصصة للنص ولا يجوز أن يكون ناسخا، ولو جوزنا البيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك لزم ترك حديث الباب رأسا، وذلك لا يجوز بالتعامل، اللهم إلا أن يقال : إن حديث الباب محمول على نهي تنزيه أو إرشاد كما هو مفاد حدیث زید بن ثابت عند البخاري . وعلى كل حال،فالاحتياط أن لا يشترط الترك في العقد. والله سبحانه أعلم .(تكمله فتح الملهم ٣٧٧/٧٣٧٩،كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حكم ما يتعلق به الناس اليوم،دارالعلوم كراتشي)اسلام اور جدید معاشی مسائل۱۲۵/۲تا۱۴۰،خرید وفروخت کی ناجائز صورتیں،ادارہ اسلامیات انار کلی لاہور پاکستان)(فتاویٰ محمودیہ ۹۷/۱۶تا۱۰۰،باب البیع الباطل والفاسد والمکروہ،دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی پاکستان)(احسن الفتاوی ۴۸۵/۶تا۴۸۷،کتاب البیع،ایچ،ایم،سعید)(جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن فتاویٰ نمبر۱۴۴۲۰۴۲۰۰۹۳۳)(جدید فقہی مسائل ۱۳۵/۴تا۱۴۷, باغات اور پھلوں کی خرید وفروخت،زمزم پبلشرز اردو بازار کراچی پاکستان)
واللہ اعلم بالصواب
محمد امیر الدین حنفی دیوبندی
احمد نگر ہوجائی آسام
منتظم المسائل الشرعیۃ الحنفیۃ الہند
۳،رجب المرجب ۱۴۴۳ھ م ۵،فروری ۲۰۲۲ء بروز ہفتہ
تائید کنندگان
مفتی محمد امتیاز انصاری غفرلہ
مفتی مرغوب الرحمن القاسمی غفرلہ
مفتی محمد امام الدین القاسمی غفرلہ
